حظر العنف ضد الأطفال في جمهورية لاتفيا

 1. ما سن مرحلة الطفولة في جمهورية لاتفيا؟ 

يُعد الشخص طفلًا ما لم يبلغ الثامنة عشرة، باستثناء هؤلاء الذين أُعلن أنهم وصلوا إلى السن القانونية وفقًا للقانون أو تزوجوا قبل بلوغ الثامنة عشرة.

2. أين يُوضع الطفل عندما يترك الأسرة بسبب العنف؟

في البداية، يُوضع الطفل في مركز علاج الأزمات حيث يتلقى مساعدة نفسية. إذا تأكد وجود العنف داخل الأسرة، فبعد الخضوع للعلاج في مركز علاج الأزمات، لا يصبح الطفل في حضانة الأسرة التي كانت تقدم له الرعاية وينتقل إلى أسرة حاضنة أو وصي أو مؤسسة لرعاية الأطفال (دار أيتام) على سبيل المثال.

3. هل من الممكن استرداد الطفل من دار الأيتام أو الأسرة الحاضنة؟

أجل، يمكن ذلك. من الممكن استرداد الطفل. يتعين على الأبوين التعاون مع مركز الخدمة الاجتماعية والمحكمة الشرعية. وضع مركز الخدمة الاجتماعية خطة بمهام يتوجب على الوالدين القيام بها (زيارة الطبيب النفسي والتعامل مع مشاكل الإدمان وتحسين الظروف المعيشية وما إلى ذلك) وعندما تُنفذ هذه الخطة، تنظر المحكمة الشرعية، بناءً على طلب الوالدين، في مدى إمكانية عودة الطفل إلى أسرته. يمثّل التعاون مع المؤسسات المختصة أهم ما في هذا الأمر.

4. لماذا لا يعاقَب الوالد الذي ارتكب العنف ضد الطفل وحده فقط؟ يستطيع الطفل البقاء مع الوالد الآخر، أليس كذلك؟

إذا ارتكب أحد الوالدين العنف ضد الطفل، فمن المحتمل أن يستطيع الطفل البقاء مع الوالد الآخر. يجب أن يُؤخذ في الاعتبار أن المحكمة الشرعية ستهتم بمعرفة الحقيقة، على سبيل المثال، إذا كان الوالد (الذي لم يرتكب العنف مباشرة) على علم بالعنف الذي ارتكبه الوالد الآخر ضد الطفل وتغاضى عنه. إذا تغاضى الوالد عن العنف الذي ارتكبه الوالد الآخر ضد الطفل ولم يتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية الطفل، فربما تُلغى حقوق الوصاية من كلا الوالدين.

5. إذا لم يرغب الطفل في الانفصال عن الوالدين، فما الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد ذلك؟

تحدد القوانين والأنظمة المطبقة في جمهورية لاتفيا بدقة الحالة التي يُسمح فيها بانفصال الطفل عن أسرته. يحظى رأي الطفل باهتمام بالغ، ولكن إذا تعرضت حياة الطفل أو صحته للخطر أثناء بقائه مع الأسرة، فستكون الأولوية لمصالح الطفل وحقوقه في الحياة ونموه بدلًا من رغبته في البقاء مع الأسرة.

يمكن أن ينفصل الطفل عن أسرته في الحالات التالية:

1) إذا كانت حياة الطفل أو صحته أو نموه عُرضة لتهديد خطير بسبب العنف أو إذا كانت هناك شكوك مبررة بشأن العنف ضد الطفل وكذلك بسبب عدم وجود الرعاية أو بسبب ظروف منزله (البيئة الاجتماعية)؛

2) إذا كان الطفل يعرّض صحته أو نموه لتهديد خطير بسبب تناول المشروبات الكحولية أو العقاقير المخدرة أو المواد السامة؛

3) إذا ارتكب الطفل جريمة جنائية.

6. كيف ينفصل الأطفال عادة عن أسرهم في لاتفيا؟

وفقًا للمعلومات التي نُشرت على موقع مفتشية الدولة لحماية حقول الأطفال عام 2015، أُلغيت حقوق الوصاية على 1465 طفلًا.

يمكن الضغط على الرابط التالي لمزيد من المعلومات: http://www.bti.gov.lv/lat/barintiesas/statistika/?doc=4417&page=

7. من الذي يقيّم ظروف أسباب ارتكاب العنف؟

تقيّم المحكمة الشرعية ومختصو مركز معالجة الأزمات والخدمة الاجتماعية وشرطة الولاية ظروف ارتكاب العنف.

 8. هل تختلف عقوبة الوالد إذا ارتكب العنف ضد الطفل، على سبيل المثال، تحت تأثير المواد الكحولية؟

تحظر قوانين جمهورية لاتفيا ارتكاب أي شكل من أشكال العنف (الجسدي أو العاطفي أو الجنسي أو ما إلى ذلك) ضد الطفل. ستتوقف المسؤولية التي سيتحملها الوالد - المسؤولية الجنائية أو المسؤولية الإدارية - على عواقب العنف المتغاضى عنها. يمثل تناول المشروبات الكحولية مسؤولية تستلزم حكمًا مشددًا.

9.  هل بالفعل يُعاقَب الأشخاص الذين يسيئون معاملة الأطفال في جمهورية لاتفيا؟

أجل، بالطبع. يُعاقَب الأشخاص الذين يسيئون معاملة الأطفال في جمهورية لاتفيا. ربما تكون العقوبة غرامة مالية وحرمانًا فعليًا من الحرية فضلًا عن العمل القسري.

10.  هل ينفصل الطفل على الفور أم يوجد تحذير أولًا؟

يتوقف الأمر على الموقف. إذا تعرضت صحة الطفل وحياته للتهديد بسبب بقائه في الأسرة، فإن الطفل ينفصل عن الأسرة على الفور.

11.  هل يمكن أن ينفصل الطفل عن الأسرة لفترة معينة من الزمن، لعام مثلًا؟

أجل، يمكن أن ينفصل الطفل عن الأسرة لفترة معينة من الزمن حتى يُنهي الوالدان الظروف التي كانت سببًا رئيسيًّا في انفصال الطفل عن الأسرة. بمعني أنه إذا انفصل الطفل عن الأسرة، على سبيل المثال، بسبب إدمان الوالدين للمشروبات الكحولية، فإن الطفل يستطيع أن يعود إلى الأسرة عندما يحل الوالدان مشاكلهما ويزوران المختصين للتخلص من إدمان المشروبات الكحولية.

12.  ما حقوق البالغين في جمهورية لاتفيا؟

هذا سؤال مفتوح ويحتمل إجابات كثيرة، ومن ثمّ لا يمكن الإجابة عنه إجابة قاطعة. يخضع كل مجال من مجالات الحقوق لقوانين وأنظمة معينة بحيث يُمكن للمرء العثور على المعلومات الخاصة بحقوق الشخص. على سبيل المثال، تخضع حقوق الوالدين للقانون المدني وقانون حماية حقوق الطفل وقانون التعليم وما إلى ذلك.